پایگاه پژوهشی-تحلیلی راهبردی به نقل از راسخون؛ در ایران معاصر در پی سیطره استعمار غرب مدرن و حاکم کردن صورت‌بندی غرب‌زدگی شبه‌مدرن، نوعی اقتصاد سرمایه‌داری شبه‌مدرنی پیرامونی تأسیس و بر مردم ما تحمیل شده است. این سرمایه‌داری شبه‌مدرن، نوعاً و ذاتاً دفورمه و بیمار و وابسته بود و به این منظور طراحی و تأسیس گردیده بود که کلیت اقتصاد ایران را به صورت یک اقتصاد پیرامونی حاشیه‌ای، در مدار سلطه و سیطره نظام سرمایه‌داری جهانی نگاه دارند تا کشورهای استکباری‌ای که بلوک اصلی سرمایه‌داری جهانی هستند، بتوانند از طریق استثمار و استعمار نیروی کار و منابع و جریان سرمایه موجود در کشور و اقتصاد ما، فربه‌تر و قوی‌تر شوند. این روند برای ما حاصلی جز تشدید فقر و بی‌عدالتی نداشت؛ آن‌گونه که در دهه‌های پیش از انقلاب اسلامی شاهد آن بودیم.
سرمایه‌داری شبه‌مدرن ایران در سال‌های پیش از انقلاب، ساختی فاسد داشت و این فساد چنان‌که پیش از این گفتیم، ریشه در کلیت و روح حاکم بر آن داشت و امری جوهری و ذاتی آن بود. مفاسد هولناک درباریان، ریخت‌و‌پاش‌های مرتبط با جشن‌های شاهانه، زمین‌خواری گسترده، گرفتن وام‌های نجومی و بی‌رویه توسط عوامل مرتبط با دربار و دولت‌مردان، پورسانت‌ها و گرفتن حق دلالی‌های کلان و نجومی در معاملات مختلف نفتی و خرید اسلحه و واردات و… فقط نمونه‌هایی از این فساد نهادینه و ریشه‌دار در مناسبات اقتصاد شبه‌مدرنیستی ایران قبل از انقلاب است. در همه این کلاهبرداری‌ها و رشوه‌خواری‌ها و مفاسد اقتصادی (به‌ویژه در مفاسد کلان) نام کلان سرمایه‌دارن مرتبط با دربار و حلقه‌های واسط و مرتبط آن‌ها (نظیر هژیر یزدانی، حبیب پارسال، خرم، و چهره‌های حکومتی‌ای چون: ارتشبد طوفانیان، اشرف پهلوی، محمدرضا پهلوی، اسدالله علم و نظایر آن‌ها) به چشم می‌خورد. اقتصاد اسلامی با مؤلفه بنیادین فعلیت بخشیدن به عدالت اسلامی در شئون و وجوه اقتصادی – اجتماعی مشخص می‌شود. اقتصاد اسلامی در عرصه ظهور و فعلیت، امری مشکک و ذومراتب است و با توجه به شرایط پرفشار واضطرارآلود سال‌های پس از انقلاب و دشواری‌های ناشی از کارشکنی‌های خارجی و توطئه‌های داخلی و ناکارآمدی میراث برجای‌مانده از رژیم شاه و فرماسیون غرب‌زدگی شبه‌مدرن (که هنوز با آن درگیریم و آثار و عوارض آن بر ما تحمیل می‌گردد) انتظار این وجود ندارد که مراتب عالی اقتصاد اسلامی سریع و بلافاصله محقق گردد.انقلاب اسلامی ایران در مقام یک انقلاب اصیل دینی و طلیعه‌دار تجدید عهد اسلامی تاریخ بشر، در تجربه حکومتی و نظام‌سازی سیاسی خود، آرمان عدالت‌طلبان‌های را دنبال می‌کرد که ماهیتاً در تقابل با نظام سرمایه‌داری (و مشخصاً سرمایه‌داری پیرامونی شبه مدرن ایران) قرار داشت. از این رو به طول کاملاً طبیعی به موازات ظهور و شکوفایی انقلاب اسلامی ایران و پیروزی آن، رویکرد جدی ضد سرمایه‌دارانه آن در پیوند با رویکرد استکبارستیزانه بروز و فعلیت یافت. در دو، سه سال اول پس از پیروزی انقلاب اسلامی، ائتلاف لیبرال‌های «نهضت آزادی» و «جبهه ملی» به صور مختلف، مانع حرکت انقلاب در مسیر مبارزه با سرمایه‌داری شبه‌مدرن و تأسیس نوعی اقتصاد عدالت‌مدار ملهم از تعالیم قدسی اسلامی می‌گردیدند و از سال‌های ۱۳۶۰ و ۱۳۶۱ نیز حلقه بوروکراتیک تکنوکراتیک حاکم بر قوه مجریه (که در خفا تمایلات روشن‌فکرانه التقاطی داشت و به تدریج با طیف مریدان و شاگردان عبدالکریم سروش و عناصر بازمانده «روند جدایی» و جداشدهای «امت» و یک شبکه فعال و فراگیر، اما پنهان روشن‌فکری ایجاد کرده بود) با در پیش گرفتن نوعی «اقتصاد دولت‌سالار اسیر روزمرگی مانع از حرکت در مسیر مبارزه جدی با میراث ورشکسته اقتصاد شبه‌مدرن ایران و تأسیس نوعی اقتصاد عدالت‌مدار اسلامی گردید.
اقتصاد اسلامی با مؤلفه بنیادین فعلیت بخشیدن به عدالت اسلامی در شئون و وجوه اقتصادی – اجتماعی مشخص می‌شود. اقتصاد اسلامی در عرصه ظهور و فعلیت، امری مشکک و ذومراتب است و با توجه به شرایط پرفشار واضطرارآلود سال‌های پس از انقلاب و دشواری‌های ناشی از کارشکنی‌های خارجی و توطئه‌های داخلی و ناکارآمدی میراث برجای‌مانده از رژیم شاه و فرماسیون غرب‌زدگی شبه‌مدرن (که هنوز با آن درگیریم و آثار و عوارض آن بر ما تحمیل می‌گردد) انتظار این وجود ندارد که مراتب عالی اقتصاد اسلامی سریع و بلافاصله محقق گردد. اما نکته این است که جریان‌هایی در سال‌های ۱۳۵۷- ۱۳۶۸ به انحای مختلف مانع از انجام تحقیقات و تئوریزه شدن مدل اقتصاد اسلامی (دست کم در مراتب اولیه و حداقلی آن) گردیدند و هر قلم و فکر و قدمی که می‌خواست در این جهت حرکت کند را مورد تخطئه قرار داده و غیر فعال کردند. در نهایت، با ارائه نسخه‌ای نئولیبرالی، به نام «توسعه و سازندگی»، اقتصاد بحران‌زده شبه‌مدرن ایران را از طریق استقراض‌کاران خارجی و با اتکاء به رویکردهای نئولیبرالی و با وارد کردن فشاری سنگین به بخش وسیعی از توده‌ها، تنفس مصنوعی داده و آرایش کرده و بر مقدرات اقتصادی ایران حاکم نمودند.
اقتصاد شبه‌مدرن بیمار بحران‌زده‌ای که این بار پشت شعارهای توسعه و هیاهوی سازندگی، تجدید حیات می‌شد، همان اقتصاد ناعادلانه اسیر فساد و ناکارآمدی بود که نسخه‌های نئولیبرال‌های صندوق بین‌المللی پول و مریدان وطنی آن، فساد و ناکارآمدی و بحران زدگی‌اش را دوچندان می‌کرد؛ و دیدیم که چنین شد. در سال ۱۳۶۸ با روی کار آمدن «کارگزاران سازندگی»[۱] و تسلط آن‌ها بر قوه مجریه، تحت لوای سازندگی نوعی نگرش تکنوکراتیک بر اقتصاد کشور حاکم شد. تکنوکراسی از اوایل قرن بیستم در پیوند نزدیک با خواست‌ها و تمنیات لیبرالی قرار داشته است و در پی تسلط نئولیبرال‌ها بر مناسبات سرمایه‌داری جهانی، تکنوکرات‌ها به اصلی‌ترین حامیان و سخن‌گویان و مجریان سیاست‌های نئولیبرالیستی بدل شدند. در کابینه موسوم به سازندگی نیز عملاً تکنوکرات بوروکرات‌ها با الگوبرداری از برنامه‌های صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی، نسخه‌ای مبتنی بر نئولیبرال سرمایه‌داری برای اقتصاد ایران پیچیدند. بدین‌سان، ساخت بیمار و فرتوت و نامتوازن و بحران‌زده اقتصاد شبه‌مدرن ایران در روایتی نئولیبرالی بازسازی گردید. نوعی تفسیر نئولیبرال سرمایه‌دارانه از توسعه، محوریت یافت. این تفسیر نئولیبرالیستی مختص اقتصاد پیرامونی از توسعه برای برخی از دولت‌مردان وقت آنقدر اهمیت و اصالت یافت که آشکارا عنوان می‌کنند، حتی اگر به قیمت له شدن انبوهی از اقشار و گروه‌های کم درآمد هم باشد، «توسعه» باید انجام یابد.
مدل توسعه‌ای که دنبال می‌شد، اولاً، به دلیل جوهر نئولیبرالی‌اش، به عدالت کم‌اعتنا و حتی بی‌اعتنا بود؛ ثانیاً، مبنای کار خود را حفظ و بازسازی ساخت بیمار و بحران‌زده اقتصاد شبه‌مدرن ایران قرار داده بود و قصدی برای ایجاد دگرگونی بنیادین در آن ساخت اقتصادی و حرکت به سوی نوعی اقتصاد عدالت‌محور اسلامی نداشت. اقتصاد شبه‌مدرن ایران، ساختی بیمار و انگلی و ورشکسته داشت و گرفتار نوعی عدم توازن ساختاری و فساد نهادینه بود. بنابراین مشخص بود که احیای این ساخت بیمار فاسد، توابع و نتایج فاجعه‌باری را به همراه خواهد داشت و به راه افتادن سریال ارتشاء و رانت‌خواری و مفاسد اقتصادی یکی از نتایج و توابع و لوازم ساخت بیمار اقتصاد شبه مدرن بود که با بازسازی نئولیبرالی آن، به سرعت فعلیت پیدا کرد.برای مبارزه جدی با فساد اقتصادی، امید بستن به تئوری توخالی «تفکیک قوا»، دل بستن به سراب و آدرس غلط دادن است. برای مقابله با فساد اقتصادی باید از مرزهای منحط اقتصاد و شبه‌مدرن عبور کرد و برای ترسیم و تدوین مدل اقتصاد مقاومتی تئوری‌پردازی نمود و بر پایه آن الگوی نظری و تئوریک، سنگ بنای ساختمان اقتصاد مقاومتی را پی‌ریزی کرد و بنای آن را بالا برد
برای کسانی که با ماهیت و سمت‌وسوی نسخه‌ها و تجویزهای نئولیبرالی آشنا هستند و شاکله اقتصاد شبه‌مدرن ایران را نیز می‌شناسند، قابل پیش‌بینی بود که طرح تکنوکرات بوروکرات‌هایی که تحت عنوان سازندگی، سیطره مکانیزم‌ها و فرهنگ سرمایه‌داری نئولیبرالی را توجیه کرده و عینیت می‌بخشند، (انگیزه و نیت و خواستشان هرچه بود) چیزی جز ایجاد فاصله و شکاف طبقاتی و تشدید بحران عدم توازن ساختاری و تقویت بیش از پیش بخش غیر مولد اقتصاد درو نخواهند کرد. یکی از اصلی‌ترین مجراها و مجلاهای ظهور و بروز حرکت ناسالم سرمایه در اقتصاد شبه‌مدرن، دلالی و رانت‌خواری و اختلاس‌های کلان است که بوروکراسی ناکارآمد شبه مدرن ایران، چرخه آن را تکمیل کرده و می‌کند. (بوروکراسی ناکارآمدی که کابینه بوروکرات‌های داعیه‌دار چپ و دولت‌سالاری حول میرحسین موسوی، نه فقط آن را اصلاح نکرد که بدترش کرد و چند سال بعد همان تکنوکرات بوروکرات‌ها، که حالا دیگر در کابینه سازندگی مجری برنامه‌های نئولیبرالی بودند، بر عمق و شدت ناکارآمدی‌اش افزودند.)
اگر متفکرانه و منصفانه و عمیق و دقیق بنگریم، درمی‌یابیم که بروز سریالی اختلاس‌های بانکی و استمرار مشکلات و مصائب اقتصادی، ریشه در ساخت و ساختار اقتصاد شبه‌مدرن (برجای‌مانده از گذشته) دارند و ریشه مفاسد اقتصادی را باید در اقتصاد شبه‌مدرن ایران و ساختار نامتوازن دفورمه و آسیب‌زای آن دید. مقصد دانستن تجمیع سایت و تفنگ و اطلاعات و خبرگزاری و روزنامه (که این همه را به صورت یک‌جا و تجمیع‌شده قوه مجریه و یا به تعبیر مرسوم «دولت» نیز در اختیار دارد) امری اشتباه است. اگر حقیقت‌نگر و منصف و واقع‌بین باشیم و نخواهیم واقعیت تلخ مفاسد اقتصادی را دست‌مایه تصفیه حساب با رقبای سیاسی و جناحی خود قرار دهیم، آنگاه اذعان می‌کنیم که با آسیب‌ها و کژروی‌ها و مفاسدی که ریشه در ساخت و ساختار دارند از طریق متهم کردن این و آن نمی‌توان مبارزه کرد. برای حل و رفع معضل مفاسد اقتصادی و مجموعه‌ای از مؤلفه‌های ناسالم اقتصادی نظیر رکود تورمی، ضعف مفرطِ بخش مولد اقتصاد، بیکاری، وابستگی به ارز حاصل از فروش نفت، وابستگی به معادلات اقتصاد جهانی و موارد دیگری از این دست باید از حصار اقتصاد شبه‌مدرن و ساختار کژ و نامتوازن و بیمار آن عبور کرد و به جای آن بنای یک اقتصاد عدالت‌مدار سالم و بریده از مناسبات سرمایه‌داری شبه‌مدرن را پی‌ریزی کرد. (یعنی اقتصاد مقاومتی)
راهی که تکنوکرات‌های کارگزاران پیش روی ما گشودند و می‌خواستند از طریق بازسازی نئولیبرالی اقتصاد شبه‌مدرن ایران، توسعه مدعایی خود را فعلیت بخشند، از فردای عملیاتی شدن تا امروز، موجب افزوده شدن بر مسائل و پیچیده‌تر شدن گره‌ها گردیده است. اگر مسئولان کنونی قوه ‌مجریه نیز تحت لوای «اعتدال» بخواهند همان «راه تعدیل اقتصادی» و نسخه‌های نئولیبرالی را دنبال نمایند، بی‌تردید هیچ‌یک از این همایش‌ها معجزه‌ای نخواهد کرد. خوب است که هوشیارانه تأمل کنیم و به جای چرخاندن در بر پاشنه مستهلک شعارها و برنامه‌های نئولیبرالی و امید بستن به ورود سرمایه‌های خارجی و مستحیل شدن در اقتصاد جهانی (امری که ممکن نیست و اگر هم ممکن شود بر درجات و مراتب مشکلات اقتصادی ما خواهد افزود. نگاهی به اقتصاد سراپا بدهکار ترکیه امروز و بیداد فقر و فساد در کلمبیا و پرو و برزیل و وضع اقتصادی کشوری چون پاکستان و ده‌ها نمونه دیگر به روشنی نشان می‌دهد که «تعامل سازنده» با دنیا و اقتصاد سرمایه‌داری جهانی نه تنها گرهی از کار فروبسته اقتصادهای اقماری نمی‌گشاید که مشکلات نویی نیز پدید می‌آورد)، در راه سلامت و شکوفایی یعنی تأسیس نوعی «نظام اقتصاد مقاومتی» قدم برداریم و برای شکل‌دهی و ایجاد و حاکمیت اقتصاد مقاومتی اندیشه‌ورزی و برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری کرده و ساخت اقتصاد مقاومتی را به عنوان واقعیت حاکم و جاری بر حیات اقتصادی‌مان عینیت بخشیم. برای مبارزه جدی با فساد اقتصادی، امید بستن به تئوری توخالی «تفکیک قوا»، دل بستن به سراب و آدرس غلط دادن است. برای مقابله با فساد اقتصادی باید از مرزهای منحط اقتصاد و شبه‌مدرن عبور کرد و برای ترسیم و تدوین مدل اقتصاد مقاومتی تئوری‌پردازی نمود و بر پایه آن الگوی نظری و تئوریک، سنگ بنای ساختمان اقتصاد مقاومتی را پی‌ریزی کرد و بنای آن را بالا برد. ان‌شاءالله.پی نوشت:
[۱] . حزب کارگزاران سازندگی ایران به عنوان یک حزب و تشکل سیاسی در سال ۱۳۷۴ شمسی اعلام موجودیت کرد، اما طیف تکنوکرات بوروکرات‌های نئولیبرالیست کارگزارانی از سال ۱۳۶۸ عملاً قوه مجریه را در اختیار گرفتند. از این رو این سال را سرآغاز تسلط آن‌ها بر قوه مجریه نامیده‌ایم. البته تعداد زیادی از بوروکرات تکنوکرات‌هایی که تحت لوای سازندگی و توسعه رویکردهای نئولیبرالی را اعمال می‌کردند، در کابینه مهندس موسوی حضور داشته و با شعارهای اولترا چپ، نوعی دولت‌سالاری را فرموله می‌کردند.
منبع: کتاب نقد حال، دفتر اول؛ شهریار زرشناس؛ نشر معارف؛ قم؛ ۱۳۹۳